سال 1377 و براي نخستين بار در طول تاريخ دانشگاه‌هاي ايران، آمارهاي سازمان سنجش و آموزش كشور خبر از افزايش نسبت دختران به پسران در كنكور ورودي دانشگاه‌ها نشان داد، مقامات اين سازمان در همان زمان اعلام كردند كه 1/52 درصد دانشجويان ورودي را دختران تشكيل داده‌اند.

 در همان سال نيز واكنش محافل سنتي به رشد چشمگير و پرسرعت ورود دختران به دانشگاه آغاز شد.

 دو سال بعد و در جريان برگزاري سمينار حوزه‌هاي علمي خواهران اعلام شد كه رشد ورود دختران به دانشگاه، «خلاف وظايف مادري و همسري زن» است و از چنين روندي به عنوان عامل «بيكار شدن تعداد بيشتري از مردان كه از نظر اسلام نان‌آور خانواده‌اند» ياد شد.

 در ارديبهشت سال 1382، حسين رحيمي، رئيس وقت سازمان سنجش اعلام كرد كه: در بعضي رشته‌ها پذيرش داوطلبان به بيش از 70 درصد رسيده است. وي همچنين از احتمال «ايجاد محدوديت 50 درصدي در پذيرش دختران» در كنكور دانشگاه خبر داد و گفت: با ايجاد چنين محدوديتي «مشكل سربازي داوطلبان پسر جبران خواهد شد.»

سهميه بندي جنسيتي در كنكور سال 1383 براي سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در نظر گرفته شد اما با مخالفت گسترده نمايندگان مجلس و فعالان جنبش زنان مواجه و سبب شد تا محمد خاتمي رئيس جمهور وقت دستور لغو محدوديت پذيرش دختران در برخي رشته‌ها از سوي سازمان سنجش را صادر كند.

 اين روند با افت و خيزهايي ادامه يافت تا آن كه در بهمن ماه 1385 تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را به منظور كاهش ورود دختران به دانشگاه‌هاي كشور به مجلس ارايه كردند.

اين گروه از اعضاي مجلس با اشاره به افزايش تعداد ورودي دختران نسبت به پسران كه اكنون به 65 درصد رسيده است آن را براي كشور «خطرناك» و براي قداست خانواده «نامناسب» توصيف كرده و اعلام كردند كه قصد دارند با تصويب اين طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدوديت‌هايي مواجه كنند. در اين ميان نماينده لردگان در مجلس و از حاميان اصلي طرح محدود كردن ورود دختران به دانشگاه درباره علت ارايه اين طرح به مجلس گفت: «وقتي دختران بدون اجازه همسر خود نمي‌توانند كار كنند و به شهرهاي دور بروند، تخصص آنها به حال مملكت هيچ تأثيري ندارد!»

 اين روي سكه

در بيانيه 17 ماده‌اي كنفرانس جهاني آموزش عالي در مورد «پاسداشت تلاش و خرد جمعي زنان جهان» آمده است: اگرچه پيشرفت‌هايي در ارتباط با دستيابي زنان به آموزش به دست آمده است، اما موانع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي زيادي مانع از مشاركت مؤثر زنان مي‌شود كه يكي از راهكارهاي برطرف كردن اين موانع توجه به آموزش عالي و افزايش فراگير آن بدون تبعيض جنسي و مبتني بر اصل شايسته سالاري است.

 رشد آمارهاي پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و برتري آنان نسبت به تعداد پسران، يكي از شاخص‌هاي اصلي مسايل آموزش عالي در اين سالها بوده است. اما حقيقت آن است كه آنچه چنين رويه‌اي را به يك مسئله تبديل مي‌كند، در پيدا و پنهان‌هاي ديگر جامعه ما و از سوي نگاه حاكم بر اين بخش نهفته است.

 پديده فزوني ورودي دختران به دانشگاه تنها يك روي سكه است اما آنچه در اين ميان غيرطبيعي است مربوط به دختران نيست بلكه ورود پسران به دانشگاه و ادامه تحصيل آنهاست.

دكتر سيد ضياء هاشمي، استاد دانشگاه در اين‌باره مي‌گويد: طي سال‌هاي گذشته بين تعداد دانش‌آموزان دختر و پسر مشغول به تحصيل در سطح مدارس كل كشور تفاوت معني‌داري وجود نداشته اما در آمار داوطلبان دانشگاه، به عنوان مثال در كنكور سراسري 1385 وضعيت كاملاً متفاوت است. يعني 895 هزار داوطلب دختر و 528 هزار داوطلب پسر در اين آزمون شركت كردند.

اين استاد دانشگاه با استناد به آمارهاي موجود مي‌گويد: مسئله اين نيست كه در يك رقابت عادي، دختران تلاش بيشتري مي‌كنند و گوي سبقت را مي‌ربايند بلكه نسبت قبول دختران و پسران نسبت يكساني است. آمارها نشان مي‌دهد كه 5/29 درصد دختران و 1/29 درصد پسران موفق به قبولي در كنكور مي‌شوند يعني از هر 100 نفر 29 نفر اعم از دختر و پسر وارد دانشگاه مي‌شوند.

بنابر اين موضوع اين نيست كه چرا دختران بيشتر قبول مي‌شوند بلكه موضوع اين است كه چرا پسران كمتر داوطلب حضور در دانشگاه مي‌شوند.

 پسران و آينده پيش‌رو

شانس قبولي و توفيق در دانشگاه يكسان است اما چرا با توجه به جمعيت يكسان دختران و پسران در سطوح تحصيلي قبل از دانشگاه، در مرحله انتقال از دبيرستان به دانشگاه، پسران كمتر از دختران ترجيح مي‌دهند وارد دانشگاه شوند؟

 هاشمي در اين باره مي‌گويد: علت اصلي اين است كه كاركرد دانشگاه براي دختران در مقايسه با پسران بالاست. پسران وقتي به افق پيش روي خود نگاه مي‌كنند، مي‌بينند كه بهترين مسير براي آنها دانشگاه نيست و مسيرهايي را مي‌توانند انتخاب كنند كه بهتر از دانشگاه قادر است آينده آنها را رقم بزند.

 اين مدرس دانشگاه با اشاره به تفاوت نقش خانوادگي و اجتماعي موجود ميان دختران و پسران مي‌گويد: نقش مادري و همسري در نقش اجتماعي است كه براي زنان تعريف شده است اما نقش پدري و همسري تنها يك نقش خانوادگي است. در حقيقت آن نقشي كه براي مرد هويت‌ساز است، همان موقعيت شغلي اوست كه اگر از آن برخوردار نباشد، احساس خلاء مي‌كند وقتي پسران با اين زمينه به آينده مي‌نگرند، به اين نتيجه مي‌رسند كه دانشگاه لزوماً براي آنها شغل مناسبي ايجاد نمي‌كند.

بنابر اين آنها به اين نتيجه مي‌رسند كه بدون مدرك دانشگاهي شانس بيشتري براي اشتغال دارند و چنين نيست كه با ورود به دانشگاه جايگاه استثنايي و موفقيت‌آميزي براي خود در نظر بگيرند.

 اين جامعه‌شناس در مورد وضعيت دختران و زنان دانشگاهي مي‌گويد: كسب منزلت اجتماعي در مورد دختران و زنان الزاماً وابسته به اشتغال نيست. كاركرد منزلت اجتماعي براي آنها محفوظ است يعني يك زن خانه‌دار اگر داراي تحصيلات عاليه باشد اعتبار او افزايش پيدا مي‌كند و اين صرفاً يك ژست اجتماعي نيست. تجربه ثابت كرده زناني كه تحصيلات بالاتري دارند، نسبت به حقوق خود آگاه‌ترند و قابليت دفاع بيشتري دارند و مادران تحصيل كرده مادراني شايسته‌‌تر با شأن اجتماعي و خانوادگي بالاتر هستند و همه اينها امكان و انگيزه بيشتري را براي دختران در مسير ادامه تحصيل فراهم مي‌كند.

 افزايش تعداد دختران دانشگاهي

دكتر ناصر فكوهي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران با تأكيد بر اين كه هرگونه ديدگاه آسيب‌شناسانه با مسئله ورود دختران بايد كنار گذاشته شود، مي‌گويد: اين تصور كه اين موضوع يك پديده ايراني است كاملاً غلط است و اين ناشي از آن است كه ما محلي فكر مي‌كنيم در حالي كه رقم افزايش زنان در سيستم دانشگاهي يك پديده جهاني است و در همه كشورها مشاهده مي‌شود، در حقيقت علت اين نوع نگاه آن است كه سيستم‌هاي اجتماعي پيش از اين مردانه بوده‌اند و حالا وقتي زن‌ها مي‌خواهند حضور اجتماعي داشته باشند در برخي موارد با واكنش منفي روبه‌رو مي‌شوند.

فكوهي با اشاره به طرح سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها مي‌گويد: نتيجه چنين رويكردي آن است كه به تدريج دختران از سيستم دانشگاه‌هاي دولتي خارج مي‌شوند و تعداد زيادي دانشگاه‌هاي خصوصي ايجاد مي‌شود كه دختران به آن سمت گرايش مي‌يابند كه در نتيجه آن كيفيت تحصيلي دختران با همان تعداد دانشجو پايين مي‌آيد.

 طي 72 سال كه از تأسيس دانشگاه در ايران گذشته تا سال 1377 همواره نسبت پسران راه يافته به دانشگاه از دختران بيشتر بود اما چنين نسبتي هرگز اعتراضي را به دنبال نداشت. با اين حال از سال 77 كه براي نخستين بار دختران با اختصاص بيش از پنجاه و دو درصد ورودي دانشگاه‌هاي كشور چنين نسبتي را به نفع خود تغيير دادند. تاكنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخي از مقامات دولتي خواستار اجراي سهميه‌بندي جنسيتي براي محدود كردن ورود دختران به دانشگاه شده‌اند.

جهش كمي آموزش دختران نگاهي دقيق به آمار آموزش و تحول آنها در 25 سال گذشته تصوير دقيق‌تري از وضعيت كمي آموزش دختران ايران را به نمايش مي‌گذارد. در فاصله سال‌هاي 1358 تا 1380 هر سال به‌طور متوسط 5/5 درصد به شمار دختران دانش‌آموز (3/5 درصد براي پسران) افزوده شده و در نتيجه تعداد كل دختران دانش‌آموز در اين دوره از حدود 3 ميليون نفر به 9 ميليون نفر رسيده است.

نرخ رشد متوسط سالانه جمعيت دختران دانش‌آموز در دوره راهنمايي و دبيرستان از 9 درصد در سال فراتر مي‌رود براي مثال تعداد دبيرستاني‌هاي دختر از 400 هزار نفر در سال 1358 به بيش از 2/3 ميليون نفر در سال 1380 افزايش يافت. رشد آموزش دختران در مدارس و كلاس‌هاي سوادآموزي سبب افزايش چشمگير نرخ باسوادي در ميان زنان شده به طوري كه امروز از 5 زن ايراني 4 نفر با سواد است.

 تحقيقات ميداني و آمار آموزشي نشان مي‌دهند كه دختران در دوره راهنمايي و متوسطه بهتر از پسران درس مي‌خوانند و كمتر مردود مي‌شوند. نتيجه موفقيت آموزشي دختران را مي‌توان در نسبت دختراني كه دوره متوسطه را به پايان مي‌برند و يا در راهيابي آنها به دوره‌هاي پيش‌دانشگاهي مشاهده كرد كه با شرط حداقل معدل امكان‌پذير مي‌شود.

در حقيقت برخلاف آنچه كه گاه گفته مي‌شود موفقيت دختران در آزمون ورودي دانشگاه‌ها فقط نتيجه تلاش آنها در اين مرحله حساس يعني هنگام ورود به دانشگاه نيست و آنها در دوران تحصيلي خود نتايج به مراتب بهتري از پسران كسب مي‌كنند و كنكور فقط آخرين مرحله اين روند طولاني را تشكيل مي‌دهد.

 اما سؤال اينجاست كه با تصويب «طرح حذف كنكور» در مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي آينده آيا براي قبولي بيشتر پسران در مدارس نيز بايد سهميه‌بندي صورت گيرد و يا با برگزاري امتحانات در سطح پايين‌تر امكان قبولي بيشتر آنها را فراهم كرد؟

منبع: همشهري آنلاين

موضوع: مشكلان ناشي از كنكور